ذكرت وسائل إعلام، أن اقتطاعات جديدة مست رواتب الموظفين بالمغرب خلال نهاية شهر يناير 2017، والاقتطاعات الجديدة تهم %1 من الأجر الصافي وذلك حسب ما تضمنته مقتضيات القانون المتعلق بإصلاح المعاشات المدنية في إطار تنزيل مقتضي إصلاح التقاعد. وهو الاقتطاع الثاني بعد اقتطاع نسبته 1 في المائة الذي نفذته الحكومة خلال نهاية شتنبر من السنة الماضية.
ومن المنتظر أن ترتفع هذه النسبة إلى %12 مع نهاية سنة 2017، في الوقت الذي ستبلغ هذه النسبة % 13 خلال سنة 2018، و %14 خلال سنة 2019.
واعتبر بعض النقابيين ممن يحملون صفة العضوية بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، أن من “شأن الاقتطاعات الجديدة من رواتب الموظفين أن تؤزم الأوضاع المادية لعينات كثيرة من الموظفين، بالنظر إلى أن كثيرا من هذه الشريحة لها مديونية تجاه الأبناك، واستفادت من قروض بنكية بناء على الأجور التي كانوا يحصلون عليها فى حدود نسب معينة من أجرهم الصافي، ما يضع الكثير منهم في مأزق حقيقي أمام هذا الوضع”.
